همدلی و هماهنگی قوا یک راهبرد ضروری است

به گزارش پایگاه شناختی مبسوط،  شاید شکل‌گیری گزینه ای به نام مجلس، مشورت و آرای عمومی در تمدن‌های غربی که امروز داعیه دار پیش گامی در امر مجلس و اتکا به آرای عمومی را دارند به دوران چندان دوری هم برمی نگردد و اوج این اقدام را باید به قرن 18 و در اصل به قرن نوزدهم ارتباط داد( آن هم از قبل تحت تأثیر جنگ‌های صلیبی و آشنایی غرب با تمدن اسلامی بود، چون غرب نه تنها از اسلام چیزی نمی‌دانست بلکه میراث خود از یونان باستان را هم از تمدن اسلامی گرفت چون غرب چیزی به اسم تمدن و نگارش کتاب نداشت و این اندیشمندان مسلمان بودند که حتی اندیشه‌های یونان باستان را جمع‌آوری کردند) که البته در این عصر هم مردان تنها حق رأی داشتند و هر چند که غربی‌ها معتقد هستند که ریشه مجلس و قدمت آرای آن‌ها به یونان باستان بر می‌گردد و معتقد هستند که تمدن‌های کهن مانند تمدن اسلامی هم آرای خود را در زمینه مجلس و شورا از یونان باستان گرفته‌اند باید دقت کرد که این تفکر، تفکر غلطی است و دروغ بزرگی است که غرب سعی دارد آن را به همه جهانیان بقبولاند؛ در حالی که مبدأ تاریخی اسلام نیز به مجلس و شورا و تصمیم جمعی برمی‌گردد که در آن یک زن هم مشارکت داشت و پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله با این زن هم پیمان بست و در این زمینه میان زن و مرد تفاوتی قائل نشد و آن پیمان عقبه اول و دوم است که پیامبر با انصار در آن هم پیمان شد که انصار از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله حمایت کنند و ایشان در شب لیله المبیت به عقبه و با اتکا به همین پیمان مکه را به مقصد مدینه ترک گفت و همین ترک مکه به تحول تاریخ و مبدا نام گذاری سال‌های اسلامی به نام هجری قمری شد.

نه تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مهم‌ترین اقدام خود را به پشتوانه مشورت و پیمان و یا بیعت عمومی انجام داد که در آن زن و مرد به یکسان نقش داشتند؛ بلکه پیامبر خدا در جنگ خندق نیز بر محوریت مشورت عمومی نبرد را با مشرکان برنامه‌ریزی کردند و پیشنهاد کندن خندق در اطراف مدینه پیشنهادی بود که در جلسه شورا به وسیله سلمان فارسی پیشنهاد حفر خندق داده شده و سرتاسر تاریخ اسلام نماد مشورت و شورای پیامبر با مسلمان است از نخستین دعوت خویشان برای دعوت به اسلام که به انذار عشیرتک القربین مشهور است که در آنجا حتی پیامبر برای جانشینی خود به خاندانشان فرصت انتخاب داد ولی هیچ‌کس به جز آقا امیر المومنین، امام علی علیه السلام به دلیل سنگینی مسئولیت و یا اینکه هیچ‌کس به فراگیر شدن اسلام در شبه جزیره عربستان اعتقاد نداشت این پیشنهاد را نپذیرفت؛ بنابراین با وجود اینکه انتصاب امام امری الهی بود ولی باز ماجرای دعوت عشیره اقربین نشان می‌دهد که باز حضرت رسول به مردم فرصت انتخاب دادند و امام علی (علیه‌السلام) تنها کسی بود که پذیرفت و حتی با وجود اینکه اما علی (علیه‌السلام) در غدیر به عنوان امام معرفی شد ولی وقتی سقیفه نشینان سقیفه بر پا کردند، با وجود اینکه حق با امام علی (علیه‌السلام) بود؛ ولی ایشان باز فرصت انتخاب را از مردم نگرفتند و به دلیل مقبولیت عمومی مدت 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو صبر کردند و حتی امروز در عصر غیبت شاهد هستیم که با وجود اینکه انجام امر فرج برای خداوند بسیار راحت است ولی خداوند باز فرصت انتخاب و اختیار را از انسان‌ها نگرفته اند و تا زمانی که مردم خود به این نتیجه نرسیده‌اند که باید امام را یاری کنند و تاز مانی که مردم به این درک نرسیده‌اند که باید امام را انتخاب کنند خداوند از آن‌ها سلب اختیار نکرده است و تا زمانی که شورای عمومی مردم آماده پذیرش امام نشده‌اند خداوند حتی امام که عادل ترین انسان روی زمین است را به بشیرت تحمیل نمی‌کند به عبارت دیگر خداوند در هیچ امری نمی‌خواهد فرصت انتخاب و اختیار را از مردم بگیرد حتی در مساله امامت و یکتا پرستی.

به هر حال برخلاف تمدن غربی که از بیرون شعار انتخابات و آرای مردمی و مجلس می‌دهد ولی از درون مردم این کشورها مجبور به مشارکت اجباری در انتخابات بوده و همواره مجبور به انتخاب رهبر و نمایندگان خود از میان ثروتمندان وفادار به آرمان یهود صهیونیسم هستند و عملاً مردم هیچ نقشی نداشته و تمام تلاش‌های مردمی حتی برای پایدار نظام سرمایه داری و کاپیتالیسم است ولی در نظام اسلام مجلس و شورا نماد قدرت نیست بلکه یک مسئولیت سنگین برای عمران و آبادی و تمدن سازی و فراهم سازی بستر حیات طیبه برای مردم در مسیر بندگی خداوند است و نمایندگان صرفاً نماد قدرت نیستند؛ بلکه نمایندگی برای نمایندگان و مجلس یک مسئولیت و وظیفه سنگین است که کسانی که این مسئولیت را انتخاب می‌کنند نه تنها در دنیا و در برابر مردم باید پاسخگو باشند بلکه در پیشگاه خداوند عالم آفرین نیز باید پاسخگو باشند و شورا و مجلس به حدی برای توسعه تمدنی و حیات طیبه اسلامی اهمیت دارد که یکی از سوره‌های قرآن به نام شوری نام گذاری شده و شورای در اسلام نماد رشد تفکر بشر در قانون گذاری بر محوریت اندیشه اسلامی و الهی برگرفته از کلام وحی و سیره امام است که با قانون گذاری و فراهم کردن بستر تمدن به بشر کمک می‌کند که در مسیر حیات طیبه و بندگی خداوند به نحو شایسته حرکت کند و بستر تعالی و سعادتمندی انسان‌های ساکن در سرزمین های اسلامی را فراهم کند و خداوند در قرآن کریم می‌فرماید« و امر شوری بینهم یعنی در امور مهم با هم مشورت کنید و پس از اینکه مشورت کردید بهترین نتیجه را انتخاب کنند و پس از آن عزم به انجام کارها گرفته و پس از اراده به انجام کار بر خداوند توکل کنید».

و همین اهمیت متعالی مجلس و شورا بود که موجب شد شخصیتی مانند آیت الله مدرس برای حمایت از رکنی مانند مجلس شورای اسلامی و در مسیر نگه داشتن مجلس در زمینه انجام امور الهی و حرکت در مسیر اهداف نظام عالیه اسلامی و تحقق اهداف امام معصوم به شهادت برسد ولی اجازه ندهد که مجلس از مسیر اصلی خود خارج شود چون در آن زمان سلطنت نظام شاهنشاهی اراده مطلق بود و برای از بین بردن اراده طاغوت ها نیاز به اهر می‌بود که جلوی آن را بگیرد و تنها اهرم مجلس بود به همین دلیل آیت الله مدرس به شهادت رسید تا شهادت ایشان برای مردم و نمایندگان مجلس در تاریخ انقلاب اسلامی به الگو تبدیل شود.

برای درس گرفتن نمایندگان کنونی و اینکه نمایندگان مجلس فعلی که همه آن را به عنوان مجلس انقلابی خطاب می‌کنند خاطره ای از شهید مدرس را نقل می‌کنیم و پس از آن مشروح خبر حضور آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور را به نقل از پایگاه خبری شبکه خبر به تفضیل به اطلاع مخاطبان می‌رسانیم

خاطره ای از آیت الله مدرس

«وقتی شهید مدرّس بودجه سال 1306 را می نگرد که در آن مبلغی برای اضافه حقوق نمایندگان مجلس ـ که خود نیز از آن قبیله بود ـ اختصاص داده اند، بحث ولایت و وکالت را مطرح می سازد و با آن بحث مخالفت خود را اعلام می نماید. او می گوید: «گمان می کنم ما که آمده ایم اینجا می گوییم وکیلیم؛ ولیّ نیستیم. ولیّ، آن کسی است که آنچه خودش مستقّلاً صلاح می داند اجرا کند. وکیل این است که نظر موکلّین را بداند. بنده از تمام موکلّین خودم که سی کرور باشند یکی را نمی دانم که راضی باشد، حقوقتان را سیصد تومان بکنیم. چرا؟ برای این که ندارند! ندارند! فقیرند، بی چیزند».^(مبسوط)

سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی امروز (چهار‌شنبه، ۱۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در روز مجلس و شهادت شهید آیت الله مدرس در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: روز مجلس شورای اسلامی را به مجلسیان و مردم تبریک عرض می‌کنم، همچنین شهادت شهید مدرس اسوه شجاعت، تقوا، علم، روشنگری را تبریک و تسلیت می‌گویم. مهمترین محوری که در زندگی او بود، اخلاص به خداوند است.

رئیس جمهوری کشورمان ادامه داد: در خاطرات شهید بزرگوار با عنوان «زندگی در خواف» محور‌های قابل توجهی از سیره و سلوک شهید مدرس بیان شده است، از جمله مبارزه با استبداد و استعمار مورد تاکید قرار گرفته است، ولی محوری‌ترین نکته‌ای که در زندگی این شهید وجود دارد، پیوند معنویت با سیاست است. محصول جدایی این دو پیوند در دنیا به تولید کلاهک هسته‌ای و ۷۰ سال ظلم به مردم فلسطین و ظلم‌های دیگر در دنیا شده است.

وی با بیان اینکه در مکتب شهید مدرس و امام راحل جلوه‌های بسیاری برای زندگی امروز عالم وجود دارد، گفت: این جلوه‌ها این است که بدانیم با دینداری، حق خواهی و عدالت خواهی جامعه امروز را سعادتمند می‌کنیم. آنچه شهید مدرس و امام و پرچمی که امروز در دست رهبری است، به جوامع بشری می‌آموزد این است که دین برای همه سوالات بشر پاسخ در خور دارد.

رئیسی افزود: از خدای متعال می‌خواهیم در روز شهید مدرس و مجلس به همه ما توفیق دهد که در مسیر آن‌ها و شهدا که دو حیات دارند و روحشان ناظر است و آنچه به ما امانت داده شده و در حضور مردم و پروردگار گام برداریم.

رئیس جمهور محوری‌ترین مسئولیت و وظیفه مجلس را قانونگذاری و ریل گذاری برای جامعه دانست و گفت: این مسئولیت بزرگی است که مجلس برعهده دارد، در واقع مجلس جلوه اراده مردم، جلوه رأی و آنچه که مردم تشخیص داده اند، است. این نکته مهمی است که باید جلوه اراده و رأی مردم برای ریل گذاری در حل مشکلات کشور به شکل قانونگذاری ارائه شود.

رئیس قوه مجریه کشور با بیان اینکه بخش مهم دیگر اجرای قانون است، تاکید کرد: همگان باید خود را مجری قانون بدانند، باید همه اشخاص و مسئولان و نقش آفرینان بدون استثنا خود را ملزم به اجرای قانون بدانند، چرا که قانون محور اجرای عدالت در جامعه است. چه معیاری برای عدالت می‌توان در نظر گرفت؟ به نظر من راهی نداریم جز توافق بر اجرای قانون. هر چه میزان اجرای قانون بیشتر باشد، عدالت بیشتر رعایت شده است و هر چه از میزان اجرای قانون کاسته شود، اجرای عدالت نیز کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه امروز معیاری جز اجرای قانون برای اجرای عدالت نداریم، گفت: کشوری که کشور انتخابات است و رأی مردم سرنوشت را تعیین می‌کند، باید قانونمند باشد. اجرای عادلانه و داوری عادلانه باید محور اجرای عدالت قرار گیرد. در روز مجلس تاکید می‌کنم باید به همه سلیقه‌های سیاسی احترام گذاشت و قانونمدارانه حرکت کرد، چرا که نزدیک‌ترین راه اجرای عدالت اجرای قانون است.

محوریت تنقیح قوانین برعهده مجلس است

رئیسی با تاکید بر اینکه به روز بودن و کارآمد بودن قوانین مهم است، بیان کرد:، اما نقطه‌ای که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت، مسئله تنقیح قوانین است که وظیفه مجلس، دستگاه‌های اجرایی و قضایی است، اما محوریت آن برعهده مجلس قرار دارد.

انسجام قوا با اختلاف نظر‌ها نباید خدشه دار شود

رئیس قوه مجریه گفت: امروز برای اجرای قانون نیازمند به همراهی، همگرایی و همپوشانی همه مسئولان کشور هستیم، هماهنگی قوا و دست اندرکاران در حکومت تاکتیک نیست، بلکه راهبرد اساسی و ضرورت اجتناب ناپذیر است که نباید اجازه دهیم این انسجام خدشه دار شود. حاشیه نباید به متن بیاید، حتما اختلاف نظر‌هایی وجود دارد، اما انسجام در امور مردم باید در نظر گرفته شود و حاشیه را در حاشیه بگذاریم و نباید گرفتار حاشیه شویم.

وی تاکید کرد: انسجام قوا مورد تاکید رهبری و نیاز کشور است و باید به عنوان یک ضرورت به انسجام قوا تاکید کرد و با این انسجام برای خدمت به مردم، گره گشایی و پیشرفت امور، گام‌های بزرگی برداشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه مسئله شناسی و نظام مسائل مهم است، بیان کرد: تشخیص اولویت‌ها در شهر و روستا ضرورت دارد و نظام مسائل می‌تواند راه حل‌هایی برای حل مشکلات ارائه کند. مجلس و کمیسیون‌های تخصصی راه حل‌هایی ارائه می‌دهند و در دولت، خود را موظف می‌دانیم که از نگاه‌های نخبگان، صاحب نظران به ویژه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی برای حل مسئله در کشور استفاده کنیم.

مشورت با مجلس عنایت الهی است

رئیسی مشورت با مجلس را سرمایه تلقی می‌کند و تاکید دارد باید از این سرمایه به عنوان عنایت الهی یاد کرد.

وی افزود: نمایندگان دغدغه‌هایی در سطح حوزه انتخابیه یا کشور دارند که به دنبال آن طرح‌هایی ارائه می‌شود. ارائه طرح حق نمایندگان است، اما اگر این طرح‌ها با نظر کارشناسان دولت و بخش‌های دیگر غنی شود، در اجرا دچار مشکل نمی‌شویم. مقام معظم رهبری بر ارائه لایحه تاکید دارند و برای لایحه تقدم قائل هستند، چرا که در برگیرنده کار کارشناسی است، اما حق مجلس برای ارائه طرح باقی است، با این حال به طراحان پیشنهاد می‌شود، نظر دولت و بخش‌های مختلف را بگیرند تا در زمان اجرا با مشکل مواجه نباشیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه پیگیر اجرای قوانین در دولت است، اظهار داشت: احکام قانون برنامه ششم در حال بررسی است، هر چند که بازه زمانی کوتاهی برای آن باقی مانده است، با این حال اجرای آن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آیین نامه‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز در دولت مطرح است و به دنبال تصویب آیین نامه‌های ذیل قانون هستیم، باید به سرعت این آیین نامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی توضیح داد: دولت از نیمه سال کار خود را آغاز کرده است و وزرا با مستقر شدن در وزارتخانه ها، کار‌های مقدماتی خود را انجام داده و در حال تعیین اولویت‌ها هستند، این کار‌ها در گذشته با بی توجهی به تاخیر افتاده بود، چرا که باید در ماه‌های فروردین و اردیبهشت مورد توجه قرار می‌گرفت. اکثر آیین نامه‌ها در دولت مطرح شده و گفته ایم به سرعت به نقطه‌ای برسد که بتوان از آن بهره گرفت.

بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی دولت به زودی به مجلس تقدیم می‌شود

رئیسی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی دولت سیزدهم است، گفت: روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و جهش تولید سخنان قابل استفاده‌ای مطرح کردند، آقای میرکاظمی از نظرات کارشناسی آقایان استفاده کند، هر چند که می‌دانم این کار صورت گرفته است، با این حال نظرات گرفته شود تا بتوانیم مهمترین سند مالی بودجه ۱۴۰۱ را براساس دغدغه رهبری یعنی اصلاح ساختار بودجه، دغدغه مجلس و کارشناسان اقتصادی با کمترین نحو تهیه کنیم.

وی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۱ باید دارای کمترین کسری بودجه باشد تا بتواند تورم را مهار کرده و رشد اقتصادی قابل قبولی داشته باشد. دولت تا چند روز آینده لایحه را تقدیم مجلس می‌کند، با این حال اگر دوستان نظری دارند می‌توانند برای اعمال در پیش نویس، ارائه کنند تا بودجه هم روستا و هم شهر را آباد کند و هم بتواند عدالت محور باشد.

رئیس جمهور با طرح این سوال که برای سند اجرای عدالت چه باید کرد؟ گفت: سند آمایش سرزمینی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و در بودجه ۱۴۰۱ باید لحاظ شود. ممکن است نمایندگان نسبت به آمایش سرزمینی مناطق خود نظراتی داشته باشند که می‌توان آن‌ها را در نظر گرفت.

۷ قانون مرتبط با کسب و کار مورد توجه قرار گیرد

رئیسی بیان کرد: نکات بسیاری درخصوص مسائل اقتصادی از سوی نمایندگان مطرح شد و نمی‌خواهم آن‌ها را لیست کنم، اما مسئله ساماندهی اطلاعات، ناترازی بانک‌ها و ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی برای خصوصی سازی مورد تاکید است و در دولت دنبال می‌شود. همچنین قوانین چندگانه از جمله ۷ قانون برای رونق کسب و کار، مورد تاکید خواهد بود. توجه به قوانین رونق کسب و کار می‌تواند شرایط را برای اقتصاد کشور تغییر دهد.

رئیس جمهور در پایان گفت: از اینکه توفیق حاصل شد که بار دیگر از این مکان و از این تریبون صحبت کنم، سپاسگزارم. در روز‌های گذشته گفته بودم حتما باید به مجلس برویم که امروز به مناسبت روز مجلس در صحن علنی حاضر شدم. این نشست‌ها می‌تواند برای تبادل دیدگاه‌ها موثر باشد و از این لحاظ از هیات رئیسه، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم و امیدوارم آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خدا و برای کشور کارساز باشد.